تقع على حكومة إسرائيل مسؤولية التصدّي لتزايد الجرائم في المجتمع العربي. أمام القصور المتعمد يجب على السياسيين من اليهود والدعم الجماهيري النشط مواجهة هذه القضية بالمطالبة الواضحة.
يواجه أولياء الأمور بيننا التحديات المعقدة في محاولتهم تربية الأطفال أفضل تربية مع الاستمرار بالعمل اليومي والقيام بنوع من الحياة الاعتيادية. هذا هو الحال في الأيام العادية وبالتأكيد هذه الأيام، حيث تنتشر في الخارج الجائحة إلى جانب الفوضى السياسية التي تتدهور وتزيد من قلّة اليقين والمخاوف.
لكنّ معظمنا، معظم أولياء الأمور اليهود، يمكننا البقاء بأمان في منازلنا، مع ابتسامة إلى الطفل الذي يخرج لنزهة مع الكلب، او الفتاة التي تخرج للركض، بدون أن نخشى أن يقعوا ضحية رصاصة طائشة. إذا كنّا أبًا أو أمًا من العرب وكان ابننا الشاب البالغ من العمر 15 عامًّا يخرج إلى صديق في فترة ما بعد الظهر، لكنّا نعرف هذا الشعور من الذعر، الذعر الذي لن ينقطع ولو اتّصل بنا ليطمئننا أنّه وصل بالسلامة والتي لن تهدأ إلّا بعد رجوعه بالصحة والعافية. لكننا لسنا هادئين.
كوننا يهود يمنحنا الامتياز بانعدام هذه المخاوف شخصيًّا، على الأقلّ الآن. الشخص الذي يرقد الآن في وحدة العناية المكثفة في المستشفى لأنّه وصل بطريقة ما إلى المكان غير الملائم ومرّات لم يقف إلا في باب بيته، ليس جارنا. قد تنجاهله، هذا الشيئ ليس من شغلنا. ولكن بالعكس، نعم، وممنوع تحت رحمة الامتيازات التي نعتبرها كأمر مسلَّم به يوميًّا، غض النظر من هذا الواقع ونترك المواطنين العرب ليتصدوا لهذه القضية بمفردهم.
لأنّكم يجب أن تفهموا، أن المشكلة لا تكمن في الإحساس المرتفع نسبيًّا بالأمان لدى الموطنين اليهود بل مجرّد عدم وجود الإحساس بالأمان لدى 20% من المواطنين. وفقًا لمؤشر الأمان الشخصي في التجمعات العربية خلال 2019 الذي وضعه مشروع مبادارات أبراهام، 65% من العرب يشعرون بالخطر الدائم على حياتهم.
هذه الفكرة لن ينبغي أن تريحنا: كيف يمكن أن يخشي واحد من عشرة، كل عاشر مواطن داخل إسرائيل نفسها، ولو قمنا بغض النظر عن ما يحدث في الأراضي المحتلّة، على حياته كأمر مسلم به بشكل اعتيادي؟ كيف لا تنجح الفضائح السياسية والكلمة التي ألقاها من صميم القلب رئيس القائمة المشتركة أن تطرح هذه القضية على طاولة اليهود كأهمّ قضية؟ لماذا لا نقف إلى جانب المواطنين العرب، في صفّ واحد، لنثبت لاوّل مرّة في 72 عامًّا من الاستقلال التضامن المدني في قضية لا يجدر أن يكون عليها أي خلاف كان بين اليمين واليسار؟
كثيرا ما يتمّ وصف العلاقة بالمواطنين العرب في إسرائيل بمجموعة متنوعة من الكلمات العالية والجميلة ولكن الواقع مختلف. في واقع أكثر مساواة لم يكن يحتاج المواطنون العرب إلى التوسّل إلى باب الدولة التمييزية أن تأخذ مشكلة الجريمة على محمل الجدّ وتجد الحلول القابلة للتطبيق ولم تقع المكافحة بالمشكلة على عاتقهم كي تقوم الدولة بواجبها الأساسي إلا وهو حماية سلامة مواطنيها الجسدية.
ولكن إذا كانت هناك حاجة إلى مثل هذا النضال، فلا يمكن لأخواننا العرب أن يقوموا بها وحدهم. وإذا لا وجود لقيادة يهودية ترى هذه الإمكانية ويمكنها قيادة الإجراءات ذات الصلة، فتقع المسؤولية على أي شخص لا يزال في إمكانه أن يقوم بشيء ما بهذا لاتّجاه. يجب علينا جميعًا، الجمهور اليهودي في إسرائيل، التعبئة لحل المشكلة ورفع المطالبة لسلطات الدولة بوضع مشروع العمل الفوري لجمع الأسلحة غير القانونية واكتمال التحقيق في حوادث القتل والتعامل وتنظيمات السوق الرمادي والتنظيمات الإجرامية.
يجب على الكتل اليهودية في الكنيست، ولا شك الكتل من اليسار والمركز، وأعضاء الكنيست الذين لا يخجلون من الاعتماد على أصوات المواطنين العرب ولو ككتلة مانعة فقط أو بطريقة ما تمكن من الاعتماد عليهم أو إبعادهم بنفس الوقت، القيام بالمبادرات لزيادة ميزانيات التربية والتعليم والبنية التحتية والصحة والرفاه الاجتماعي، المجالات التي الاستثمار فيها من شأنه التأثير مع مرور الزمن على انخفاض نسبة الجريمة. يجب على رؤساء السلطات المحلية اليهود الانضمام إلى زملائهم العرب الذين طالبوا اتّخاذ عدد من الخطوات الحيوية لمكافحة العنف في المجتمع العربي. في جميع وسائل الاحتجاج، إن كانت المظاهرات والإضرابات أم وسيلة أخرى لرفع الصوت الكئيب، يجب على المواطنين اليهود الوقوف إلى جانب المواطنين والمواطنات العرب في النضال الذي لا أوضح منه.
حين يخاف السياسيون اليهود من الوقوف الجلي إلى جانب ممثلي الجمهور العربي في الكنيست، إذا أهملت الدولة واجباتها، قد يبدأ التغيير فينا، المواطنين. من السهل غض النظر، ولكن ليس معناه أنّ هذه الطريقة الصحيحة. ربما قد تأخرنا وربما أثرنا خيبة الأمل. ولكن من أجل البداية بمستقبل مدني جديد، يجب على الجمهور رفع صوته والقول اننا هنا مع بعض، ويجب أن يقال بصوت واضح لخنق أصوات التحريض والشرّ.
حان وقت العمل كمجتمع مدني قائم على المساواة يسعى لتحقيق العدالة لجميع المواطنين. لا يمكن حل مشاكل المجتمع الإسرائيلي ولو مشاكل المجتمع اليهودي الإسرائيل فقط بدون حل مشاكل المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل.
يجب التوضيح أننا موجودون في نفس الخندق في هذه القضية أيضا.